. وخرج بمعين ما إذا كان الموصى له جهة عامة؛ فإن الشرط في هذا أن لا تكون الوصية جهة معصية، كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد
فيها. (و) تصح الوصية (في سبيل الله تعالى). وتصرف للغزاة. وفي بعض النسخ بدل سبيل الله «وفي سبيل البر»، أي كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد. (وتصح الوصية) أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال (إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والأمانة).
واكتفى بها المصنف عن العدالة؛ فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر، لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عَدْل في دينه على أولاد الكفار. ويشترط أيضا في الوصي أن لا يكون عاجزا عن التصرف؛ فالعاجز عنه لكِبر أو هرم مثلا، لا يصح الإيصاء إليه. وإذا اجتمعت في أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها.
dan mushonnif mencukupkan itu dari syarat adil, maka tidak sah wasiat pada yang berlawanan dengan yang sudah disebut, tapi yang lebih sohih adalah bolehnya berwasiatnya kafir dzimmi pada kafir dzimmi lain yang adil dalam agamanya pada anak-anak orang kafir. Dan orang yang menerima wasiat juga disyaratkan bukan orang yang lemah bertashorruf, maka orang seperti itu =lemah karena sudah tua atau renta misalnya- tidak sah wasiat padanya. Jika syarat-syarat itu ada pada ibu anak kecil maka dia itu lebih utama dari yang lainya.
lihat juga terjemahan lainnya
No comments:
Post a Comment